گزارش رحمانی فضلی از ستادتبلیغات اقتصادی کشور:در این ستاد نه سایت و روزنامه‌ای بسته شد نه بازداشتی صورت گرفت/معاندین ادعای کذب فروش جزایر رامطرح کردند
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۲۵۴۹
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز آخرین جلسه این ستاد در دوره ۲ ساله فعالیت برگزار شد، گفت: اگر فردا در جلسه هماهنگی قوا، دوره فعالیت ستاد، مجدداً تمدید شود، ادامه این جلسات را برگزار خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کشور ادامه داد: امروز گزارش مفصلی از عملکرد نزدیک به دوسال کمیته های مختلف ارائه شد؛ اقدامات کمیته قضایی، اقدامات بسیار مؤثری بود و ضمن اینکه مدیریت خوبی در فضای رسانه ای از نظر حقوقی انجام شد اما در این ستاد روزنامه یا سایتی بسته نشد و یا خدای ناکرده بازداشتی‌ای نداشتیم.
رحمانی فضلی عنوان کرد: رسانه ها هماهنگی، همکاری، درک و فهم درستی از ما داشتند، همواره به توصیه‌ها توجه داشتند و اگر مواردی هم احساس کردیم که خارج از مصوبه است با تذکر جزئی حل شد.
وی افزود: کمیته رسانه ای و همچنین کمیته های محتوایی و کمیته ضد عملیات روانی، گزارش مفصلی از عملکرد رسانه ها در این حوزه، اقدامات کمیته ها و روند تامین محتوا ارائه کردند.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از هزار مصوبه در این دو سال داشتیم، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، مصوبات ستاد به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآمده است و همه باید در مسائل اقتصادی تلاش کنیم با اولویت پیشگیرانه، فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و بهره برداری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم.
وی با تاکید بر اینکه در این دو سال، بیش از ۷۰ درصد سیاست ها و مصوباتی که در این ستاد تصویب شد، مبتنی بر بحث پیشگیری بوده‌است، تصریح کرد: با این رویکرد، تلاش ما در این دو سال بر این بوده که آن دسته از مسائل اقتصادی را که موجب تشدید دغدغه و نگرانی های مردم می‌شود به نهادهای اجرایی، دولت و مجلس منعکس کنیم و نگذاریم اتفاقی بیفتد که بحمد ا... تا حد زیادی، این مقصود حاصل شده است.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه در جلسه امروز مجددا موضوع نظارت در حوزه قیمتها به عنوان یکی از مطالبات افکارعمومی مطرح شد، افزود: در جلسه امروز، گزارش دقیق و درستی در این حوزه از سوی متولیان ارائه شد، خوشبختانه کارهای خوبی انجام و با کارگروهی که از قوای مختلف تشکیل شده است، در حال تقویت امر نظارت هستند.
وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت منابع، اعتبارات و تسهیلات مقرر برای پرداخت به واحدهای صنفی و تولیدی در جلسه امروز، عنوان کرد: اتحادیه ها و صنوف نسبت به میزان و زمان ارائه این کمک نظراتی داشتند از جمله اینکه؛ مبالغ افزایش یابد و فرایند پرداخت تسهیل و تسریع شود؛ البته این کمک از نظر ما مبلغ ناقابلی است و درحد توان و ظرفیت دولت است، اما نظرات اصناف مورد توجه قرار گرفت و حتما منعکس خواهد شد.
رحمانی فضلی به موضوعات مطروحه درخصوص قرارداد ایران و چین به عنوان یکی از مصادیق تحریف در تصویر سازی برای افکار عمومی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در فضای رسانه‌ای، معاندین این موضوع را تحریف کردند و ادعاهای خلاف واقعی چون واگذاری جزایر و فروش برخی از مناطق و یا چاههای نفت را مطرح کردند که همه این موارد، خلاف واقع است و مقرر شد رسانه ها در آگاه سازی، اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوعات از جمله در این زمینه، بیشتر فعالیت کنند.
وزیر کشور در همین راستا تصریح کرد: این موضوع بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این روند، محورهای همکاری برای ۲۵ سال مشخص می شود، اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند قانونی خواهد بود.
رحمانی فضلی در شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تاثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل کنیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکلات، بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم.
وزیر کشور در پایان با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتماد سازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند و با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد.
216216
کد خبر 1417695منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور دولت دوازدهم اطلاع رسانی جلسه امروز اقتصادی کشور رحمانی فضلی وزیر کشور رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۲۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است